مجموع يازده وجه را مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند « 1 » و مرحوم ايروانى مؤيد ششم را به‌عنوان اقوى الحجج بر صحّت فضولى دانسته‌اند « 2 » و مرحوم شهيدى در اكثر مؤيّدات مناقشه دارند « 3 » كه طالبين مراجعه فرمايند . ] [ بررسى ادله قائليه به بطلان بيع فضولى ] : قوله : و احتجّ : ادّلهء غير مشهور يا طرفداران بطلان بيع فضولى : مشهور فقهاء متقدّم و متأخّر به صحّت بيع فضولى فتوى دادند و دلائل و مؤيّدات آنان گفته آمد . [ منظور صحّت تعليقى بود يعنى موقوف بر اجازهء مالك است . ] در مقابل عدّه‌اى از فقهاء به بطلان بيع فضولى فتوى داده‌اند و مدّعى شده‌اند كه : بيع فضولى مثل بيع صبّى و مجنون و . . . است و از ريشه باطل است و حتى اجازهء لاحق هم نقش و تأثيرى ندارد ، اينان براى بطلان به ادّلهء اربعه تمسّك كرده‌اند : دليل اوّل يا قرآن : از قرآن به آيهء تجارت استدلال كرده‌اند كه مىفرمايد : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 4 » كيفيت استدلال : به دو بيان به آيهء مذكور استناد كرده‌اند : بيان اوّل : مفهوم حصر آيه است : لا و الّا مفيد حصر است و معناى كلام آنست كه : منحصرا مجوّز و مبيح اكل و تصرّف در مال ديگران تجارت براساس تراضى طرفين است . مفهوم حصر آنست كه : پس غير تجارت كذائى ، ما عداى تجارت عن تراض مجوّز و مبيح نيست ، و اين مفهوم بيع فضولى را هم دربر مىگيرد زيرا بيع فضولى هم تجارت نشأت گرفته از تراضى نيست و غير آن

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 4 ، ص 19 - 78 . ( 2 ) الحاشية على المكاسب ، ص 120 . ( 3 ) هداية الطالب ، ص 270 - 273 . ( 4 ) سورهء نساء آيهء 29 .